همچنین با توجه به اینکه دولت منابع قابل توجهی در برخی کشورها دارد که بخشی از این منابع قابل برداشت نیست، بر این اساس باید نسبت به راه‌اندازی خط یوزانس با پرداخت 15درصد وجه توسط واحدهای تولیدی اقدام کند. وقتی منابعی در برخی کشورها مانند هند و چین داریم که امکان انتقال آن وجود نداشته و ناچار به خرید کالا از این کشورها هستیم و از سوی دیگر واحدهای تولیدی برای تأمین و نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه هستند بهتر است دولت حتی اعطای خط اعتباری واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهد. پیش از این نیز گشایش خط اعتباری با پرداخت 10درصد نقدی و پرداخت بقیه اعتبارات دریافت شده در فاصله زمانی 3تا6ماهه به‌کار گرفته شده است.
صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم نیز یکی دیگر از دغدغه‌های بنگاه‌های تولیدی را مرتفع خواهد کرد؛ هرچند در انجام این کار باید توجه داشت که ماشین‌آلات وارداتی مستهلک یا از رده خارج نبوده و منافاتی با توانمندی برخی صنعتگران داخلی نداشته باشد. اکنون بسیاری از ماشین‌آلات مناسب و دارای فناوری روز دنیا در کشورهای اروپایی وجود دارد که می‌توان با واردات اینگونه ماشین‌آلات علاوه بر کاهش هزینه ارزی تأمین مواداولیه تولید، زمینه رشد و رونق تولید با واردات اینگونه ماشین‌آلات را مرتفع کرد.
بخش دیگری از رویکرد دولت یازدهم در رفع موانع تولید و تجارت و رفع برخی موانع تجاری در گمرکات کشور را دربرمی‌گیرد. تا‌کنون کمبود نقدینگی و ناتوانی وارد‌کنندگان در پرداخت حقوق گمرکی یکی از عوامل ماندگاری کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات کشور بوده که با تصمیم‌گیری اخیر دولت مبنی براینکه کالاهای واردکننده و تولیدکننده تنها به اندازه بدهکاری به گمرک ضبط شده و بقیه کالاها آزاد شود، زمینه رونق بیشتر تولید و تجارت را فراهم خواهد کرد. کاهش تشریفات غیرضرور گمرکی از طریق تصویب ترخیص کالاها با چشم‌پوشی 10درصدی اختلاف در تعداد و قیمت اجناس وارداتی با اسناد و جلوگیری از ماندگاری کالا به‌دلیل مشکلات انتقال ارز در بانک‌های عامل از دیگر اقدامات مثبت دولت برای رفع تنگناهای تولید و تجارت بوده است.
در مجموع باید گفت که براساس برنامه زمانبندی اعلام شده، دولت در کوتاه‌مدت گام‌های مناسبی را برای رفع مشکلات تولید و تجارت برداشته که امید فعالان بخش خصوصی برای کاهش تنگناهای مبتلا به را زنده کرده و همگام‌سازی این برنامه کوتاه‌مدت با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت با توجه به مشکلات ناشی ازتحریم‌ها، بهبود فضای کسب و کار با افزایش تولید و رونق تجارت را به‌دنبال خواهد داشت. با وجود این به‌نظر می‌رسد که تداوم و استمرار در اتخاذ اینگونه تصمیمات توسط دولت امری ضروری بوده و مناسب است تا دولت هر دو هفته یک‌بار، اصلاح رویه‌های تجاری و بررسی راهکارهای مقابله با موانع پیش‌روی تولید و تجارت را مدنظر قرار دهد چراکه اصلاح قوانین گمرکی زمینه‌ساز افزایش نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، رونق تجارت و ثبات بازار کالا و خدمات خواهد بود و رفاه عمومی و رونق بخش تولید را نوید می‌دهد.
